قامت بعض البنوك، مثل بنك الكويت وبنك برقان والبنك التجاري، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.

وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات فى الإحمدي والسالمية ومناطق أخرى في الكويت بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب الكويتين من الظروف الإقتصادية المتردية بسبب وباء كورونا.

ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية.

على إثر هذه المهاترات، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الفراونية ومبارك الكبير والأحمدي قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن ١٠ مليون دينار، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 2,000 دينار شهرياً.

وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الرقمية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة ، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت.

ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أو تلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية.

وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من الكويت، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الالف للإستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم.

وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 50 مليون دينار كويتي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين.

وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي.

ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار،، بأن تجاره العملات الرقمية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85.

ولكن انتشار هذه العملة الرقمية قد يضر بالاقتصاد الكويتي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الدينار الكويتي مقابل العملات العالمية، كما أن المتاجرة بهذه العملة الرقمية لا تبني اقتصاد الدول، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة،

ويستطيع كل مواطن أو مقيم في الكويت الاتصال مع هذه الشركة من خلال الرابط أدناه. ولكن، لا يتم منح العديد منهم الفرصة لشراء هذه العملة، وذلك بسبب القيام العديد منهم بالشراء المفرط لهذه العملة الرقمية.

تحديث : 
سيتم إغلاق التسجيل بعد  إذا كنت تريد التسجيل ب  الشركة  فعليك ترك بياناتك لعلك تكون من المقبولين وتتمنى الجريده الربح الوفير للجميع